الجزائر تسترجع 24 رفاة من شهداء المقاومة الوطنية

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول نور الدين بدوي، حيث تم "تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية"، حيث من المنتظر اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالمرحلة القادمة بعد "استحالة" إجراء الانتخابات في شهر
جويلية المقبل.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الاثنين 3 جوان 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول السيد نور الدين بدوي، حيث تم تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية، كما تم التطرق إلى أهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها تحسبا للمرحلة القادمة".
ولم توضح رئاسة الجمهورية الإجراءات التي تم التطرق إليها. ويرتقب حسب البعض أن يعلن رئيس الدولة، في كلمة من المرتقب أن يوجهها للجزائريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تجديد الدعوة للحوار، ولكن قد يكون هذا الحوار بطريقة مغايرة لتلك التي سبق وأن دعا إليها، حيث يرجح البعض تعيين شخصية قد تحظى باحترام شريحة واسعة من الجزائريين والسياسيين لقيادة الحوار والاتفاق على خارطة طريقة للمرحلة القادمة، وبمشاركة الجميع، على أن يبقى رئيس الدولة في منصبه مع ترجيح كفة استقالة حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
وقد تنقسم الطبقة السياسية والحراك الشعبي حول هذا الحل، الذي يراه البعض منصف ويحافظ على الأطر الدستورية المطعمة بالحلول السياسية، ويبعد شبح المراحل الانتقالية غير المأطر بالأطر الدستورية، في حين يرى البعض ضرورة ذهاب بن صالح ومعه حكومة بدوي، مع البقاء دائما ضمن الإطار الدستوري، في ظل إمكانية تعيين رئيس دولة جديد مثلما تقتضي ذلك المادة 102 من الدستور، سواء بتعيين بن صالح قبل استقالته شخصية تحظى بالقبول على مستوى رئاسة المجلس الدستوري، أو سد الفراغات الموجودة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، على أن تكون هذه الأخيرة في رئاسة الغرفة العليا للبرلمان، لتكون إحدى هاتين الشخصيتين خليفة لبن صالح.
وللإشارة، فقد كان المجلس الدستوري قد أعلن يوم الأحد، في بيان له، عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسة ل4 يوليو القادم، مؤكدا "استحالة" إجرائها في هذا الموعد، ومشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد. ومن جهة أخرى، قدّم الوزير الأول نور الدين بدوي، لرئيس الدولة، عرضا حول مشاركته في أشغال القمة العربية الطارئة، وكذا الدورة ال14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين انعقدتا بالمملكة العربية السعودية".